حاكميت شركتي مناسب، پيش‌نياز اساسي و مؤثر براي خصوصي‌سازي موفق
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۵۶۰۳
خبرگزاری آریا - تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی مناسب، مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی، مهم و مؤثر برای خصوصی‌سازی موفق است و البته سبب جذب خریداران شده و ارزش فروش شرکت را افزایش می‌دهد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، در یک تعریف حداقلی، شرکتی‌سازی به همان فرآیند شمول بنگاه دولتی تحت قوانین شرکتی اشاره دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این معنا شرکتی‌سازی یک اقدام ذیل سیاست گسترده‌تر تبدیل شرکتهای دولتی به سیستم‌های شرکتی مدرن تعریف می‌شود. یک سیستم شرکتی مدرن به‌عنوان یک سیستم با حقوق مالکیت روشن، حقوق و مسئولیت‌های مشخص، استقلال مالی و پاسخگویی، جدایی دولت از مدیریت شرکت و مدیریت علمی تجاری‌محور تعریف شده است.
در واقع چرایی و ضرورت تبدیل شرکت دولتی به یک شرکت تجاری، قبل از خصوصی‌سازی در همین ویژگی‌های سیستم شرکتی مدرن نهفته است. مهم‌ترین تأثیر و کارکرد این اقدام آن است که حقوق مالکیت شرکت بر دارایی‌ها و بدهی‌های آن روشن شده و با بهبود سازماندهی در مدیریت علمی و مالی، زمینه بهبود کارایی شرکت فراهم خواهد شد. در سطوح بالاتر، شرکتی‌سازی نه تنها اشاره به آن دارد که شرکتهای دولتی تحت قوانین شرکتی کشور قرار گیرند و به قالب یک شرکت تجاری درآیند، بلکه توصیه به برقراری سایر اصول حاکمیت شرکتی در شرکت دولتی نیز می‌شود.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی مناسب، مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی مهم و مؤثر برای خصوصی‌سازی موفق است و البته سبب جذب خریداران شده و ارزش فروش شرکت را افزایش می‌دهد.
اعمال حاکمیت شرکتی، نحوه اداره شرکت را به اداره تحت شرایط رقابتی نزدیک می‌کند و ریسک‌های تهدیدآمیز برای بقای شرکت را قبل از واگذاری تا حدود زیادی نمایان می‌کند. این سیاست در شرایطی که حتی دولت نخواهد بنگاه دولتی را خصوصی کند نیز مفید خواهد بود. در این زمینه دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2015) در مورد حاکمیت شرکتی در شرکتهای دولتی توصیه‌هایی به دولت‌ها در زمینه چگونگی اطمینان از عملکرد کارآمد، شفاف و همراه با مسئولیت‌پذیری شرکت دولتی دارد.
این توصیه‌ها در واقع به نوعی استاندارد مورد توافق بین‌المللی است درباره آنکه چگونه دولت‌ها مالکیت خود را در شرکتهای دولتی اعمال کنند، بدون آنکه در مداخلات بیش از حد گرفتار شوند، رهنمودهای مهمی ارائه می‌کند.
این رهنمودها نخستین بار در سال 2005 به‌عنوان مکمل اصول حاکمیت شرکتی تدوین شد و در سال 2015 برای انعکاس یک دهه تجربه اجرا و مسائل جدیدی که در مورد شرکتهای دولتی در زمینه داخلی و بین‌المللی به‌وجود آمد، به‌روز شد. در یک نگاه کلی فارغ از جزئیات، این رهنمودها -که به نوعی ممکن است با سایر گزینه‌های اصلاحات ساختاری همپوشانی داشته باشد و یا آنها را تقویت کند- به قرار زیر است:
-نقش دولت به عنوان یک مالک: دولت باید به عنوان یک مالک آگاه و فعال عمل کند، اطمینان حاصل کند که اداره امور شرکتهای دولتی به شیوه‌ای شفاف و پاسخگو، با درجه بالایی از حرفه‌ای‌گری و کارایی انجام می‌شود.
-شرکتهای دولتی در بازار: مطابق با منطق مالکیت دولتی، چارچوب قانونی و نظارتی برای شرکتهای دولتی باید در هنگام انجام فعالیت‌های اقتصادی، از سطحی از رقابت عادلانه و طبیعی در بازار اطمینان حاصل کند.
-برخورد عادلانه با سهامداران و سایر سرمایه‌گذاران: دولت و شرکت‌ها باید حقوق تمام سهامداران را به رسمیت بشناسند و از برخورد عادلانه سهامداران و دسترسی برابر به اطلاعات شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.
-روابط سهامداران و فعالیت مسئولانه: سیاست مالکیت دولت باید مسئولیت‌های شرکتهای دولتی را در قبال ذینفعان به‌طور کامل به رسمیت بشناسد و درخواست کند که شرکتهای دولتی در مورد روابط خود با سهامداران گزارش دهند، باید انتظارات دولت از رفتار مسئولانه فعالیت توسط شرکتهای دولتی را روشن کرد.
-شفافیت و افشای اطلاعات: شرکتهای دولتی باید استانداردهای بالای شفافیت را رعایت کرده و از همان استانداردهای حسابداری، افشا، تمکین و حسابرسی با کیفیت بالا برای شرکت‌ها برخوردار باشند.
-مسئولیت‌های هیات مدیره شرکتهای دولتی: هیات مدیره شرکت دولتی باید از اختیارات، صلاحیت‌ها و بی‌طرفی لازم برای انجام وظایف خود در زمینه هدایت استراتژیک و نظارت بر مدیریت برخوردار باشد. آنها باید با صداقت عمل کنند و در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند.
به این ترتیب، شرکتی‌سازی با دادن فرم سازمانی و ویژگی ساختارهای مدیریتی یک کسب و کار خصوصی، کنترل دولت را بر یک تشکیلات دولتی کاهش می‌دهد. البته باید توجه شود که اعمال حاکمیت شرکتی صرفاً متوجه کلیت هویت فعلی متعلق به دولت نیست. در پاره‌ای موارد و به عنوان بخشی از فرآیند اصلاح ساختار، لازم است که یک شرکت، تقسیم یا به عبارتی فعالیت‌های آن تفکیک شود. در چنین شرایطی لازم است که تکه‌های جدا شده از هسته اصلی خود تبدیل به شرکت شوند و حکمرانی شرکتی بر آنها حاکم شود.
پرونده خصوصی سازی در ایران (1)
پرونده خصوصی سازی در ایران (2)
پرونده خصوصی سازی در ایران (3)
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های دولتی خصوصی سازی حاکمیت شرکتی شرکتی سازی شرکت دولتی یک شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین حضور شرکتهای خصوصی در شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم رقم خورد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند، گفت: در دولت سیزدهم به نسبت دیگر دولت‌های پس از انقلاب تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکتهای پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکتهای پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.
خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکتهای پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهامداران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.
خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.
وی افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.
خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکتهای داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند